انتقال اسپرم مرد بیگانه به رحم یک زن مجاز می باشد
صاحبنظر مسائل حقوقی و استاد حقوق دانشگاه های تبریز گفت: سکوت قانون در تبیین راهنمایی و ارشاد اهداء کنندگان و دریافت کنندگان جنین و لزوم محرمانه ماندن اطلاعات مربوط به اهداء کنندگان و دریافت کنندگان ، عدم تعیین وضعیت حقوقی فرزند حاصل از جنین اهدایی ، فقدان ضمانت اجراهای قانونی جهت رعایت مقررات و ضوابط ، غفلت از دیگر روش های تولیدمثل به بهانه رعایت ضوابط شرعی و ده ها ابهام دیگر از نارسائی های قوانین کشورمان به شمار می روند که عالم حقوق را جهت حل و فصل مسالمت آمیز آنان به چالش بزرگی می کشاند.
دکتر نجات فیض الهی در دومین نشست بررسی « حقوق کودک ناشی از رحم استیجاری و جایگزین » با اشاره به آیه « قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن» گفت: اگر خداوند امر می کند که مومنات باید از نگاه غیر، حفظ الفرج کنند قطعاً زنا را هم به اولویت قطعیه شامل می شود و اولویت قطعیه در مورد لمس و زنا مسلم است، امّا آیا می توانیم بگوییم ما نحن فیه هم که جعل نطفه غیر در رحم است، به اولویت قطعیه حرام است؟ نمی توان چنین چیزی را استنباط کرد نمی توانیم بگوییم اگر زن نطفه غیر را در رحم خود قرار داد این به اولویت قطعیه حرام می شود و طبق نظر اکثر فقها همچون مقام معظم رهبری انتقال اسپرم مرد بیگانه به رحم یک زن بدون روابط زناشویی مجاز بوده و ممنوع نمی باشد .
معاون آموزش وتحقیقات دادگستری استان با اشاره به اینکه قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور اگر چه توانست تاحدودی مشکل ناباروری برخی از زوجین نابارور راحل نماید افزود: برغم آن این قانون در مقایسه با قوانین کشورهای دیگر همچون استرالیا و انگلیس نقایص متعددی دارد و فقدان ضمانت اجرای قانونی و احاله بسیاری از موارد مهم به آیین نامه اجرایی قانون و عدم توجه به ابعاد و آثار حقوقی اهداء و دریافت جنین از مهم ترین ایرادات قانون یاد شده می باشد.
وی با اشاره به اینکه روابط حقوقی اهداء کنندگان با دریافت کنندگان و همچنین رابطه حقوقی و اجتماعی فرزند حاصل با هریک از اهداء کنندگان و دریافت کنندگان در این قانون مشخص نشده است افزود: در مورد نحوه تاسیس و تشکیل مراکز تخصصی درمانی و احراز صلاحیت آنها یا صدور اجازه فعالیت آنان و نظارت برآنها ، نحوه دریافت سلولهای جنسی اهداء کنندگان و کیفیت نگهداری و لقاح آنها ، معرفی سلول های جنسی و کیفیت استفاده از آنها ، تعریف ضوابط شرعی مورد نظر ، نحوه تولید جنین و انتقال آنها به متقاضی ، احصاء روش های لقاح مورد نظر مقنن و تحقیق و تفحص در خصوص سلولهای جنسی و جنین در این قانون مطلبی بیان نشده است.
این استاد حقوق دانشگاه تبریز ادامه داد: برغم اینکه در قانون مصوب ۲۹ تیرماه سال ۸۲ نسبت به اجاره رحم سکوت اختیار کرده ولی در برخی از مراکز درمانی ترتیبات اجاره رحم همانند روش های اهدای اسپرم و تخمک فراهم می شود لذا شایسته است قانونگذار هرچه سریعتر نسبت به تعیین تکلیف وضعیت اجاره رحم اقدام نماید و شرایط و آثار اجاره رحم و همچنین تکالیف و شرایط و ضوابط مراکز درمانی و نظارت برآنها را مشخص نماید تا به بی نظمی های موجود که با توسل به فتاوای اکثریت فقهای عظام مبنی بر جواز اصل اجاره رحم و با استناد به اصل حاکمیت اراده و اصل آزادی قراردادها صورت گرفته و حاصل می شوند پایان داده شود.
وی با اشاره به اینکه قانون نحوه اهدای جنین ایران بدلیل شرعی و مخالفت بیشتر فقها با روش های داخل رحمی ، صرفا استفاده از برخی روشهای لقاح خارج از رحم را پذیرفته است افزود: اما تحقیقات عمیق تر نشان می دهند که دلایل و مستندات خلاف شرع بودن روشهای لقاح داخل رحمی چندان مستند و قابل اعتنا نیستند.
این صاحبنظر حقوقی مسائل اهدای جنین کشورمان با اشاره به اینکه مطابق فتوای آیت الله خامنه ای « اجاره دادن رحم فی نفسه منع شرعی ندارد و بچه ملحق به مرد و زن صاحب اسپرم و تخمک است و الحاق بچه به زنی که رحمش را اجاره داده مشکل است » افزود: مطابق فتوای اکثریت قریب به اتفاق فقها ، فرزند حاصل از رحم اجاره ای همانند جنین اهدایی ، منتسب به اشخاصی است که طفل از نطفه آنها حاصل شده است و فقط آیت الله اردبیلی زن صاحب رحم را نیز همانند زن صاحب تخمک مادر طفل می داند و در حقیقت هر دو زن را مادر طفل محسوب می کند که تمام آثار رابطه مادر و فرزندی بین هر دوی آنها با طفل متولد شده جاری خواهد بود.
حفا نيوز
نرخ جريمه هاي رانندگي